<div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.<div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.<div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div><h2>ملاحقة المروّجين</h2><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div><h2>ثقافة مجتمعية</h2><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<div data-empty="false">أفادت شيخة المهيري، مدير الإعلام والتسويق في مركز دبي للأمن الإلكتروني، بأن المحتوى التوعوي لحملة «امسح بذكاء»، التي أطلقها المركز، بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، واختتمت فعالياتها أمس، حظي بـ 13600 تفاعل بنسبة 99 %، مشيرة إلى أن الوعي يشكل السلاح الأهم في حماية الأفراد وبناء مجتمع آمن سيبرانياً.</div><div data-empty="false">وأفادت بأن الحملة تعد الأولى من نوعها التي تتسم بالتفاعل المباشر مع المستهدفين من أفراد ومؤسسات وأصحاب مشاريع، لتعريفهم بأهمية التحقق من رموز الاستجابة السريعة قبل مسحها، أو فتح الروابط المرتبطة بها.</div>مؤكدة أن هذه الخطوة البسيطة، يمكن أن تقي المستخدمين من التعرض للمحتوى الاحتيالي أو الخبيث، دون إثارة الفزع أو المبالغة في التخوف.<div data-empty="false">وأوضحت أن الحملة جاءت مواكبة للتطورات التي تشهدها دولة الإمارات، وانتشار الخدمات الرقمية في شتى مناحي الحياة، لتكون المواد التوعوية وسيلة فعّالة لحماية المجتمع من الوقوع في فخ العمليات الاحتيالية، التي وصلت بلغة الأرقام، أكثر من 4.2 ملايين محاولة تزوير على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الجاري. </div>وأشارت إلى أن بعض الأفراد لا يدركون خطورة التعامل مع رموز«كيو آر»، ولا يمتلكون خلفية كافية حول الإجراءات الواجب اتباعها عند مواجهة مثل هذه الحالات، مضيفة أن من أهداف الحملة أيضاً، دعوة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي رموز احتيالية عبر القنوات الرسمية، للمساعدة في تعزيز المراقبة، وإصدار التنبيهات الفورية عند الحاجة.<div data-empty="false">وشهدت الحملة التي جرى تنفيذها عبر منصة توعوية في «لاست إكزت – الخوانيج» إقبالاً واسعاً، حيث شارك عدد كبير من مرتادي المكان في التحدي التفاعلي الذي طرحه المركز.</div>والمتمثل في مسح كود يظهر أنه مزيف، ليتم تحويل المشارك مباشرة إلى المحتوى التوعوي الذي أعده المركز حول مفهوم الكود الآمن، وكيفية التحقق من رموز الاستجابة السريعة قبل استخدامها.مضيفة أن المركز تعاون مع أكثر من 30 مطعماً ومقهى في دبي، بصفتهم شركاء في نشر الوعي، وتوسيع نطاق وصول الرسائل التوعوية إلى زبائنهم. وشددت المهيري على أهمية الاستفادة من تطبيق «رِزام» الذي طوره المركز عبر فريق إماراتي متخصص، والذي يعمل على توفير تقييم مستمر للمحتوى الضار في صفحات الويب.حيث يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة في تحديد المواقع الضارة وعناوين التصفح غير الآمنة ومواقع التصيد الإلكتروني، عبر مسح الروابط واكتشافها بسرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال التحذيرات الفورية للمستخدمين، مؤكدة أنه من أكثر التطبيقات العملية في مجال الحماية الإلكترونية، ويسهم في تحقيق تصفح آمن وموثوق لجميع فئات المجتمع.<div data-empty="false">وتحث الحملة التوعوية المتعاملين على التحقق من رموز الاستجابة السريعة قبل مسحها أو فتح الروابط المرتبطة بها، في خطوة وقائية أساسية تسهم في الحد من أخطار الاحتيال الإلكتروني، محذرة من قيام محتالين باستبدال رموز الاستجابة السريعة الأصلية أو تغطيتها بأخرى خبيثة قد تعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع تصيّد احتيالي، أو تتسبب في تثبيت برمجيات ضارة وسرقة بياناتهم الشخصية أو البنكية.</div><div data-empty="false">وبينت أن الإرشادات التي أطلقها تنطبق على جميع الجهات والأماكن التي تستخدم رموز الاستجابة السريعة ضمن خدماتها أو تعاملاتها الموجهة للجمهور، بما في ذلك المطاعم والمقاهي وساحات الطعام.</div>والمحال والمراكز التجارية، والمنشآت السياحية والفندقية، والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، إلى جانب مراكز تقديم الخدمات الحكومية وشبه الحكومية، ومحطات النقل والمواصلات، وأي منشأة أخرى تقدم خدمات عامة تستخدم رموز الاستجابة السريعة.<div data-empty="false">وأكدت الحملة ضرورة أن تكون الرموز مدمجة ضمن المواد المطبوعة الأصلية مثل القوائم والملصقات الرسمية واللافتات، وألا تُستخدم كملصقات منفصلة أو مطبوعات على أوراق عادية، لضمان عدم استبدالها أو التلاعب بها.</div><div data-empty="false">ودعت إلى الانتباه لأي مؤشرات قد تدل على تزوير الرمز مثل اختلاف لون الورق أو نوعه، أو وجود فقاعات هواء أو حواف مرفوعة، أو عدم تناسق المقاس مع تصميم المادة الأصلية.</div>كما شددت على أهمية استخدام رموز توجه إلى روابط آمنة تعمل ببروتوكول (HTTPS)، وعدم التعامل مع الروابط المختصرة أو التابعة لأطراف ثالثة، والتأكد من وجود شعار الجهة أو اسمها التجاري بجانب الرمز كعلامة تحقق من أصالته.<div data-empty="false">وأوصت بوضع الرموز في أماكن محمية يصعب العبث بها، وإجراء فحوص دورية للتحقق من سلامتها، إلى جانب تدريب الموظفين على اكتشاف الرموز المزيفة وتنبيه العملاء إليها.</div><div data-empty="false">ويمثل الإبلاغ عن أي رموز مشبوهة عبر منصة «أي كرايم» مسؤولية مجتمعية تسهم في تعزيز الرقابة والحد من محاولات الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن اتباع هذه الممارسات يعزز الأمن السيبراني ويدعم جهود دبي في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.</div><h2>شيخة المهيري:&nbsp;الوعي السلاح الأهم&nbsp;في حماية الأفراد وبناء&nbsp;مجتمع آمن سيبرانياً</h2>

4.2 ملايين محاولة تزوير عالمياً لرموز استجابة في النصف الأول من 2025

99 % التفاعل مع «امسح بذكاء» لمركز دبي للأمن الإلكتروني

<div data-empty="false">حذرت شرطة دبي من انتشار روابط وهمية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تروّج لباقات كبار الشخصيات الخاصة بموسم «القرية العالمية» الجديد بأسعار وهمية مغرية، بغرض استدراج الضحايا، والاستيلاء على أموالهم وبياناتهم. </div><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن هذا الأسلوب الاحتيالي يتكرر سنوياً، ويتسبب في وقوع ضحايا لهذه الروابط المزيفة، مشيرة إلى أن المحتالين يلجأون إلى استنساخ صفحات مزيفة شبيهة بالصفحات الرسمية لخداع الأفراد.</div><div data-empty="false">وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة شراء التذاكر والباقات الخاصة بالقرية العالمية عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، سواء، من خلال الموقع الإلكتروني للقرية أو تطبيقها الذكي أو منافذ البيع المصرح بها، مؤكدة أن هذه هي الطرق الوحيدة الآمنة، لضمان حقوق الجمهور.</div><div data-empty="false">كما دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية، التي تنتشر عبر روابط مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة، من خلال منصة «e-Crime» أو عبر مركز الاتصال 901، للمساهمة في الحد من هذه الجرائم وحماية أفراد المجتمع. من جهتها أعلنت القرية العالمية أن البوابة الرسمية والحصرية لبيع الباقات المخصصة لموسمها الجديد هي الموقع الإلكتروني لكوكا كولا أرينا.</div>

روابط وهمية لبيع باقات القرية العالمية وشرطة دبي تحذر

قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين، مشروع قانون جديد يُعرف باسم "قانون نزاهة سوق الفن"، والذي يتطلب من شركات سوق الفن التي تعمل في الولايات المتحدة الامتثال لتدابير لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وإذا تم اعتماده، فإن هذا التشريع سيجعل سوق الفن الأمريكي وهو الأكبر في العالم، حيث يمثل 43% من مبيعات الفن العالمية، أو حوالي 24.8 مليار دولار وفقًا لأحدث تقرير من معرض آرت بازل وبنك يو بي إس عن سوق الفن، يتماشى بشكل أقرب مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين تبنيا قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة.وفي الكونغرس الأمريكي المنقسم بشدة، يُعد التشريع المقترح لمكافحة غسيل الأموال من الحالات النادرة للتعاون بين الحزبين.تم تقديم القانون يوم 23 يوليو من قبل مجموعة مكونة من 6 أعضاء من مجلس الشيوخ، بينهم ثلاثة ديمقراطيين، جون فترمان من بنسلفانيا، شيلدون وايتهاوس من رود آيلاند، آندي كيم من نيوجيرسي) وثلاثة جمهوريين  وهم تشاك غرايسلي من أيوا، بيل كاسيدي من لويزيانا، وديفيد مكورميك من بنسلفانيا.قالت السيناتورة وايتهاوس في بيان: "هناك اهتمام من الحزبين بإضاءة العالم المظلم لتجارة الفن". وأضافت: "اللصوص، والأعداء الأجانب، وغيرهم من الجهات السيئة، يستغلون الطبيعة الغامضة لسوق الفن الراقي للتهرب من العقوبات الأمريكية وتخزين غنائمهم خلف سيادة القانون".وأضاف السيناتور غرايسلي: "على مدى عقود، استخدمت المؤسسات الإجرامية صناعة الفن الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات كمخزن شخصي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة أخرى مشبوهة. من خلال مطالبة سوق الفن في بلدنا بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية، فإن هذا التشريع من الحزبين سيحمي الفن وملايين الدولارات من الوقوع في أيدي غير مناسبة".وقد أثارت تدابير كهذه، والتي قد تتطلب من الشركات الالتزام بخطوات "اعرف عميلك" (KYC) و"عناية بالعملاء" (CDD)، والاحتفاظ بسجلات لبرامج مكافحة غسيل الأموال، قلقًا في المملكة المتحدة بشأن زيادة العبء الإداري على الشركات الصغيرة منذ تطبيقها في أوائل 2020. كما أن تطبيق هذه اللوائح على المستشارين الفنيين أو التجار الأجانب الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة للمشاركة في معارض الفن كان موضوعًا للارتباك في السوق.قالت جان ليفين، الشريكة والمؤسسة المشاركة في شركة " ارت ريسك جروب " في نيويورك: "من المفهوم أن تكون الشركات الصغيرة ذات الصلة بالفن غير واثقة وربما متوترة بشأن التكاليف الإضافية والموارد اللازمة لتنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال، وقد يأتي هذا القلق جزئيًا من نقص الخبرة في نوعية عمليات الرقابة هذه في سوق الفن". وأضافت: "من المهم جدًا تذكر أن النهج القائم على المخاطر المعقولة سيساعد في تحديد أجزاء من عملك التي قد تكون عرضة للجهات السيئة، بالإضافة إلى تلك التي تشكل خطرًا ضئيلًا. هذه المعلومات تساعد في صياغة برنامج مكافحة غسيل الأموال يكون متناسبًا وفعالًا ومرنًا، وليس مبالغًا فيه".يحدد القانون المكون من خمس صفحات من أعضاء مجلس الشيوخ المتطلبات التي ستطبق على التجار، والمقتنين، والمعارض، وبيوت المزادات، والمستشارين، والأمر الغريب، على المتاحف. كما يعفي الفنانين الذين يبيعون أعمالهم الخاصة، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الذين لم يحققوا في العام السابق أكثر من 10,000 دولار من مبيعات أو معاملات إجمالية تتجاوز 50,000 دولار.تضيف ليفين: "من المهم أيضًا تبني نهج طويل المدى، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار البسيط المبدئي في تأسيس ممارسات أساسية لمكافحة غسيل الأموال التي قد تتضمن خطوات بسيطة مثل الحصول على وتسجيل هوية الأطراف المتعاملة والانتباه للسلوك المشبوه  أقل تكلفة بكثير من تكلفة الدفاع عن تحقيق مكافحة غسيل الأموال، والعقوبات المحتملة.

"قانون نزاهة سوق الفن"يكافح غسيل الأموال في أمريكا

خلقت الأجهزة الأمنية السورية للنظام السابق أكواماً من الملفات المكتوبة على عجل في الأيام الأخيرة من المواجهات التي أفضت إلى استيلاء هيئة تحرير الشام على السلطة في دمشق.ونشرت صحيفة <a href="https://www.wsj.com/world/middle-east/syrian-secret-police-documents-final-days-cced594a?mod=hp_lead_pos9" target="_blank">وول ستريت جورنال </a>تحقيقاً شارك فيه ثلاثة صحافيين قضوا أسابيع في سوريا اطلعوا خلالها على آلاف الأوراق والوثائق التي كتبها كبار رجال الاستخبارات واستعرضوا تقييمات الأجهزة الأمنية وكيف أن التطورات خالفت توقعات هذه الأجهزة التي كانت معروفة بشراستها ضد المعارضين وحكمت البلاد بقضة قوية لعقود طويلة. رغم ذلك.. تظهر الوثائق أنها أخطأت في الحسابات في الساعات الأخيرة.بعد أيام من هزيمة الجيش السوري في حلب، وصل تقرير من خمس صفحات إلى مكاتب ضباط الاستخبارات العسكرية في دمشق يحمل تقييماً مثيراً للقلق. فقد أُجبرت قوات النخبة الاستخباراتية التي أُرسلت لتعزيز دفاعات حلب على التراجع بينما انسحب جيش النظام «بشكل جنوني وعشوائي» حسب وثيقة أمنية. الجنود فروا «بطريقة هستيرية»، تاركين خلفهم أسلحة ومركبات عسكرية، وفقًا للتقرير الصادر في 2 ديسمبر عن ضابط استخبارات عسكري كبير في حلب.بحلول ذلك الوقت، كانت قوات هيئة تحرير الشام قد وضعت نصب أعينها مدينة ثانية. ومع تقدمهم في الأيام التالية، توالت التقارير إلى مقر "الفرع 215" فرع المداهمة في الأمن العسكري، أحد أكثر الأجهزة الأمنية رهبة، وسط دمشق. رصدت التقارير سرعة واتجاه تقدم المسلحين، وتوجيهات أمنية تتضمن خططاً وأوامر يائسة تهدف إلى إبطاء زحفهم.عثرت "وول ستريت جورنال" على "كنز" من آلاف الصفحات من وثائق الاستخبارات السرية في المبنى، ترصد التفكك السريع المذهل للنظام الذي حكم سوريا من حديد لعقود.بينما كان مقاتلو هيئة تحرير الشام يجتاحون سوريا، قلل النظام في تصريحاته العلنية من حجم تقدم المسلحين، وسعى لإظهار الثقة. إلا أن الاتصالات الداخلية بين القوات المكلفة بحماية النظام كانت مملوءة بالقلق المتزايد.في النهاية، تخلى ضباط وعناصر "الفرع 215" عن مواقعهم، تاركين وراءهم أكوامًا من الزي العسكري والأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى الزجاجات الفارغة وأعقاب السجائر وأكوام من التقارير الاستخباراتية، بعضها موثق في ملفات وأخرى مكدسة. عندما زار الصحفيون مكاتب الفرع 215، كانت صورة الأسد معلقة على الحائط وقد تم تقطيع أجزاء منها.وقالت نانار هواش، كبيرة المحللين المختصين بسوريا في مجموعة الأزمات الدولية: «لقد واصلوا العمل حتى اللحظة الأخيرة. إنهم الركيزة الأساسية للنظام السوري السابق».مثلت النجاحات المفاجئة لهجوم هيئة تحرير الشام والانهيار المفاجئ لجيش النظام فشلًا استخباراتيًا كبيرًا. كان الاعتقاد السائد أن الأسد انتصر بعد 13 عامًا من الحرب، فقد أعاد النظام السيطرة على معظم البلاد، بينما انحصر المتمردون في جيب شمال غربي البلاد.لكن الأمور تغيرت في نوفمبر، عندما لاحظ قادة هيئة تحرير الشام أن إيران وحزب الله، اللذين كانا يساعدان في الدفاع عن الأسد، يواجهان انتكاسات، وأن روسيا أصبحت منشغلة أكثر في حربها في أوكرانيا. شنت هيئة تحرير الشام هجوماً مفاجئاً، وتقدمت بسرعة نحو حلب.مع اقتراب المسلحين من المدينة في 28 نوفمبر، تم إرسال تعميم من أحد المقرات إلى جميع فروع الاستخبارات هناك يرفع مستوى الاستعداد القتالي إلى 100 % مع تعليق الإجازات حتى إشعار آخر. بعد يومين فقط، كان المتمردون داخل المدينة.بدأ التقرير الذي يوثق انهيار الجيش بالإشارة إلى وصول طائرة نقل عسكرية من طراز إيليوشن من دمشق، تحمل 250 عنصرًا من الاستخبارات العسكرية، من بينهم أعضاء في الفرع 215، ومزودين بقذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة في محاولة أخيرة للدفاع عن المدينة. خلال ساعات من انتشارهم في 29 نوفمبر، تعرضوا لهجوم بالطائرات المسيرة.كتب ضابط الاستخبارات الذي أعد التقرير، أن محاولات حشد وحدات الجيش باءت بالفشل، حيث فر الجنود وتخلوا عن أسلحتهم ومركباتهم العسكرية. وأضاف أن نقص الدعم الجوي والتغطية المدفعية زاد من حالة الذعر.وكتب في تقريره: «كان الجرحى ممددين على الأرض دون أي رعاية أو إجلاء».بعبارات غير معتادة من الصراحة، أشار التقرير إلى الفساد داخل الجيش السوري، موضحًا أن ضعف القيادة العسكرية أدى إلى «تراخٍ» في الصفوف وتسريبات أمنية. وأشار إلى أن «الضباط والأفراد شُغلوا بالمصالح المادية والملذات»، وأن العسكريين لجأوا إلى «أساليب غير قانونية» لإصلاح المعدات وكسب معيشتهم بسبب شح الموارد وسوء الوضع الاقتصادي.تعكس هذه الاستنتاجات ما لاحظه المحللون منذ سنوات. فمع تدهور الاقتصاد بسبب الحرب والعقوبات، اضطر الأسد إلى منح بعض الجنود إجازات، وتقليص حصص الإعاشة للمجندين، والاعتماد بشكل متزايد على الميليشيات المحلية والمقاتلين الأجانب الذين جندتهم إيران. كما تآكلت قيمة رواتب الجنود العاديين بفعل التضخم، بينما تفشى الفساد.وفي الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني، حذر تقرير من أن "المعلومات التي وردتنا تشير إلى وجود اتصالات وتنسيق بين الجماعات الإرهابية في شمال سوريا وخلايا نائمة إرهابية في المنطقة الجنوبية ومحيط دمشق" تدعو إلى تشديد المراقبة وتدابير الأمن. وأمر "الفرع 215" بنشر وحدات مسلحة من النخبة على مداخل العاصمة.وبعد الاستيلاء على حلب، شن المتمردون هجوماً على مدينة حماة، مما هدد بشن هجوم آخر في سلسلة من المدن التي كانت في قلب استراتيجية الأسد للاحتفاظ بالسلطة حتى مع تنازله عن السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد.ومع تقدم المسلحين، اقترح أحد تقارير الاستخبارات أن يشن الجيش السوري هجوما مفاجئاً على مؤخرة هيئة تحرير الشام، ويضرب قاعدتهم القريبة في إدلب، مستغلاً دفاعاتها المتفرقة. وقال التقرير إن العملية قد تزرع الفوضى وتخفف الضغط على القوات السورية حول حماة. ويبدو أنه لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء.وحذرت التقارير من أن المسلحين سوف يتنكرون في هيئة قوات النظام من خلال حمل صور الأسد ورفع العلم السوري. وحذر آخرون من أن المسلحين كانوا يجهزون سيارات الإسعاف بالمتفجرات. وحذر تقرير في الرابع من ديسمبر من أن الألوية الحمراء النخبوية التابعة لهيئة تحرير الشام سوف تتسلل إلى حماة في تلك الليلة. واستولى المسلحون على المدينة في اليوم التالي. وكان النصر في حماة نقطة تحول، حيث لم يتبق سوى مركز سكاني رئيسي واحد، حمص، بين المعارضة والعاصمة. وفي الوقت نفسه، انضمت جماعات معارضة أخرى في جميع أنحاء البلاد إلى القتال.ومع استمرار المسلحين في الضغط، ركزت أجهزة الاستخبارات بشكل متزايد على الأمن في العاصمة، حتى أنها رصدت تفاصيل دقيقة مريبة. وأفاد أحد فروع الاستخبارات أن العديد من الأفراد انتقلوا مؤخرًا من الأراضي التي يسيطر عليها المعارضون في الشمال الغربي إلى إحدى ضواحي دمشق، محذرين من أنهم قد يكونون خلايا نائمة. وطبقًا لتقرير آخر، أصدرت هيئة تحرير الشام تعليمات لعملائها في ريف دمشق بأن يكونوا على استعداد للتفعيل.وفي وسط المدينة، تم الإبلاغ عن "نشاط غير عادي" بين رجال ملتحين يرتدون سترات جلدية سوداء في شارع الشعلان الراقي. وقد أشار العملاء الذين يراقبون ساحة عامة إلى مجموعة من ماسحي الأحذية باعتبارها مشبوهة، فضلاً عن امرأة غير مألوفة تبيع الخضار وكانت ترتدي مكياجاً ثقيلاً تحت حجابها وتتحدث بلهجة تشير إلى أنها من شرق سوريا.اوصت المذكرة الأمنية العناصر بطلب لقطات كاميرات المراقبة من أصحاب المحلات التجارية لمراجعة أي حركة مشبوهة.حاول البعض في النظام حشد القوات للدفاع عن العاصمة. أمرت الأوامر الصادرة في منتصف ليل الخامس من ديسمبر باسم الرئيس وحدة مدرعة بالعودة إلى دمشق من دير الزور في الشرق.قال عبد الرحمن الشوينخ، وهو ضابط منخفض الرتبة في الوحدة والذي أمضى شهرين في الخدمة العسكرية الإلزامية، في مقابلة إنه أدرك أن المسلحين لن يتوقفوا. وقال: "قررت الفرار".ومع اقتراب المسلحين، قدم المخبرون سيلاً من المعلومات الاستخباراتية حول مكان وجودهم المفترض. حدد أحدهم مزرعة دجاج حيث كان هناك 20 مسلحاً ودبابتان. وقال مصدر آخر إن كهفًا في ريف إدلب يستخدم كمقر لهيئة تحرير الشام. ليس من الواضح وفق وول ستريت جورنال ما إذا كانت المعلومات دقيقة أو ما إذا كان قد تم التصرف بناءً عليها.ارتفع الخوف من التدخل الأجنبي مع ضعف قبضة النظام. حذر فرع فلسطين التابع للمخابرات السورية، من أن المسلحين بالقرب من الحدود السورية مع إسرائيل يعتزمون شن هجوم "بدعم من العدو الصهيوني". وأبلغ مصدر من المسلحين المدعومين من الولايات المتحدة والمتمركزين شرق سوريا (التنف) الاستخبارات السورية أن الولايات المتحدة أصدرت لهم تعليمات بالتقدم نحو ريف درعا الشرقي ومدينة تدمر التاريخية، وفقًا لتقرير أرسل في 5 ديسمبر.ومع تقدم المسلحين من الشمال، اقتربت مجموعات معارضة أخرى من الجنوب. وذكر تقرير أمني أرسل إلى غرفة العمليات أن مجموعات صغيرة تركب دراجات نارية سيطرت على نقاط تفتيش عسكرية، واستولت على مركبة قتالية للمشاة ومركبتين محملتين برشاشات ثقيلة. وقال التقرير الأمني في 6 ديسمبر: "الوضع في محافظة درعا مضطرب".وقال ضابط استخبارات متمركز في درعا للصحيفة إن هناك حالة من الفوضى المتزايدة مع تدفق التقارير حول مكاسب المتمردين، وإنه حتى قبل الهجوم، كانت سيطرة النظام على الجنوب هشة. كانت نقاط التفتيش والمنافذ العسكرية لا تزيد عن كونها بياناً رمزياً لوجود النظام ــ ومصدراً للدخل للأفراد الذين يمكنهم انتزاع الرشاوى لتكملة رواتبهم الضئيلة.كان معظم زملائه من الساحل السوري، وبدأوا في المغادرة قبل أيام من سقوط دمشق. وقال الضابط الذي بقي حتى اليوم السابق لهروب الأسد إلى موسكو: "كانوا جميعاً يفكرون في مسقط رأسهم ــ وليس هنا".على الأرض، استمر الجيش في الانهيار. وقال الضابط أحمد الرواشدة، الذي كانت وحدته تدير محطة تشويش روسية الصنع على خط المواجهة بالقرب من حمص: "كان الجميع يريد الفرار ــ حتى الضباط". وبعد ست سنوات من الخدمة الإلزامية، قال إنه لم يكن مهتماً كثيراً بإطاعة الأوامر بالقتال.وانتظر الجندي البالغ من العمر 37 عاماً غروب الشمس ثم خلع زيه العسكري وبندقيته وانضم إلى مجموعة من الجنود الآخرين الذين ذهبوا للاختباء في قرية قريبة حتى انتهاء القتال.قبل أيام قليلة من سقوط دمشق في الثامن من ديسمبر، صدرت أوامر بنقل القوات والمعدات لمواصلة القتال. وكان من المقرر أن تنقل فرقة الدبابات الثالثة 400 بندقية آلية و800 مخزن ذخيرة و24 ألف رصاصة إلى كتيبة في منطقة طرطوس على الساحل، موطن قاعدة بحرية روسية رئيسية. وكان من المقرر أن تغادر التعزيزات لقاعدة الفرقة الرابعة عشرة للقوات الخاصة غربي دمشق في منتصف النهار يوم السابع من ديسمبر.في عشية انهيار النظام، تناول تقرير النهج المتوقع لتقدم المسلحين تجاه دمشق وفق الجهاز الأمني الخبير في تحركاتهم حسبما يفترض، وتوقع وصولهم إلى ضواحي العاصمة في غضون يومين والاستيلاء على سجن صيدنايا، حيث تم سجن المعارضين السياسيين وتعذيبهم.كان التوقيت خاطئًا، لكن التنبؤ الأخير أثبت صحته. اقتحمت قوات المعارضة السجن وأطلقت سراح المعتقلين بعد ساعات من فرار الأسد من البلاد.انتهى التقرير بتوصية اعتاد ضباط المخابرات على استخدامها في رسائلهم الأخيرة، وهو ما أظهر تصميمهم على الحفاظ على النظام والدفاع عنه. فكتبوا في نهاية التقرير: "للمراجعة والقيام بما يلزم".

التوصية الأمنية الأخيرة: "للمراجعة والقيام بما يلزم"

وثائق استخبارات الأسد تروي الساعات الأخيرة من انهيار النظام

ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من انحرافات سلوكية وأخلاقية ومهنية، وصل إلى درجة مهولة من الخطورة والاستفزاز، ما يشير إلى إمكانية انهيار حقيقي لمنظومة التواصل الاجتماعي وانعدام الثقة بها. إن استخدام وسائل التواصل والشبكات الرقمية والمواقع التواصلية، واحدة من سمات الحياة المعاصرة اليوم، لكن المشكلة لم تعد تقتصر على إدمان هذه المواقع أو على وجود مواقع لا أخلاقية أو إمكانية التعرض للنصب والاحتيال عبرها، فالأمر تجاوز هذه المخاطر إلى ما هو أكثر وأخطر، بعد أن ظهرت للجميع صفحات وحسابات مزيفة ليست حقيقية، لكنها تتسمى بأسماء وتستخدم صوراً وشعارات تمكنها من التسرب إلى جميع الحسابات لتمارس خططها الشيطانية، ما يعني أنها حسابات ذات أجندات خارجية وتخريبية في المقام الأول.
ولتحديد هذه الحسابات وإمعاناً في التنبيه لمخاطرها وشرورها، فقد أطلق عليها حسابات (الذباب الإلكتروني)، التي لا يأتي أصحابها للتعارف والتواصل والفائدة أو التسلية كأي متعامل حقيقي، إنما يقتصر دورها على: التشهير، والاستفزاز، وإثارة الكراهية والنعرات، بطرح موضوعات وحوارات جدلية خلافية مستفزة، لتشويه سمعة الأنظمة والأفراد، والتنمر عليهم، وإطلاق الإشاعات والأكاذيب، وتزييف الحقائق، والاتهامات الباطلة.. لهذا وجب الوقوف بقوة وتكاتف لإحباط مخططاتهم، وإفشال ألاعيبهم القذرة. من هنا جاءت حملة «مكافحة الذباب الإلكتروني» التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام.
قد يقع البعض فريسة سهلة لأصحاب هذه الحسابات المزيفة، فيردون على رسائلهم، أو يجادلونهم على منصات التواصل الجماهيرية، ما يزيد من قاعدة وجماهيرية هذه الحسابات بسبب التفاعل وكثرة الردود، من هنا جاء التحذير من الرد على تلك الرسائل. إن ردك على رسالة مشبوهة مستفزة لا تعرف صاحبها، أشبه بفتح صندوق مغلق لا تعرف محتواه، مرسل لك من جهة مجهولة، مثل هذه الطرود لا تجازف بفتحها ومثل هذه الرسائل لا ترد عليها، كن حذراً وتجنب خطر الذباب!

اتجاهات

Opinions

أبجديات

Alphabets

احذر خطر الذباب!

حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية، كاشفين عن تعرض بعض المستهلكين لعمليات نصب استخدمت فيها روابط تجارية وهمية، وإعلانات مزيفة يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل احتيالية مغرية، بعضها يعتمد على فيديوهات مفبركة ومركبة لشخصيات ومشاهير بواسطة الذكاء الاصطناعي. 
 
وتنسجم تحذيرات المختصين هذه، مع التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة لتطويق تلك الجرائم ووضع عقوبات رادعة لها، وتوفير طرق التواصل السريع مع الجهات الأمنية المختصة، من قبل الضحية عبر منصات رقمية تحفظ سرية وخصوصية المبلغ إلى جانب الحضور الشخصي والتواصل عبر الهاتف، عطفاً على تطبيق تدابير وقائية لحماية المستهلكين وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة في الفضاء الرقمي، معززة جهودها في مكافحة الإعلانات المضللة والروابط التجارية الوهمية. 
تجربة شخصية 
 
وكشف محمد صابر عن تجربته مع الروابط الوهمية التي أدت إلى تعرض بطاقته البنكية لمحاولة الاختراق، غير أن وعيه بحقيقة الرسائل البريدية الزائفة، مكنه من إلغائها في الوقت المناسب، قبل خسارة مبلغ من المال، داعياً الآخرين إلى توخي الحذر والاستفادة من المحتويات التوعوية التي تنشرها الجهات المختصة على المنصات الرقمية لتجنب مثل هذه الاحتيالات. 
 
فاطمة الرحماني خسرت 17000 درهم بعد أن تعاملت مع موقع إلكتروني اتضح أنه مجرد واجهة للنصب، فبعد إتمام عملية الشراء وتقديم بياناتها الشخصية والمالية، اكتشفت أنها كانت ضحية لعملية احتيال مدبرة، ما تسبب في خسارتها للمبلغ وإحساسها بالغضب والإحباط. 
 
وتظهر هذه الحوادث الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأمني لدى المستهلكين وتطوير آليات حماية أكثر فعالية للتصدي لهذه التحديات الرقمية الجديدة، وضرورة التحقق من مصداقية المواقع والروابط التجارية قبل القيام بأي عملية شراء أو تقديم معلومات شخصية أو مالية. 
 
 مناسبات مغرية 
 
المتخصص التقني محمد الشامسي أفاد بأن أغلب عمليات الاحتيال الإلكتروني تستهدف الزبائن بشكل شرس فترة المناسبات مثل عروض العيد والعام الجديد، بالإضافة إلى مهرجانات التسوق في الجمعة السوداء والبيضاء، حيث تكثر العروض ويصعب على الفرد التمييز بين المواقع التجارية الحقيقية والمزيفة، ما يؤدي إلى وقوعهم في فخ الاحتيال، موضحاً أن العملية تتم عبر الروابط الإلكترونية باستغلال مشاعر الناس مثل طرح روابط التبرعات والحالات الإنسانية «المزيفة»، بالإضافة إلى روابط الخصومات. 
 
وأشار إلى أن هذه الروابط تتطلب خطوة تسجيل دخول، حيث يضع المخترق صفحة وهمية مطابقة للموقع الأصلي، مما يخدع الشخص بإدخال بياناته وسرقتها حال وصولها للقرصان، مؤكداً على أهمية توخي الحذر والتأكد من المواقع قبل استخدامها، والتأكد من صحة العروض والتوجه للشراء عبر المواقع الرسمية المعروفة، وتجنب الضغط على العروض العشوائية. 
 
وأضاف أن طرق الاختراق باتت متعددة، حيث تم ابتكار طريقة جديدة تخدع المستخدم بأنها خاصية «فلتر سناب شات»، وبمجرد اختيار هذه العدسة يتم اختراق كاميرا الهاتف والتعدي على الخصوصية، ومنها الدخول إلى حساب الضحية وتصويرها وابتزازها دون شك في عملية الاختراق. 
 
وذكر أن جميع طرق الاختراق تعتمد على التلاعب بمشاعر الضحية، لأن المخترق لن يتمكن من الاختراق لولا أخذ الصلاحية من الضحية دون علمه، وأفاد بأن إجراءات الحماية تتضمن تغيير كلمات المرور بشكل مستمر وتأمينها والتأكد من اختلاف كلمة المرور بين المواقع لضمان عدم قدرة المخترق على اختراق جميع المنصات، بالإضافة إلى تأمين البطاقات البنكية، والابتعاد عن الإعلانات البراقة التي يتم الترويج لها على صفحات مشبوهة وغير موثقة. 
 
الشركات ضحية 
 
ومن واقع خبرته كمختص في التقنيات، قال أحمد المسافري، إن العديد من القضايا الاحتيالية التي واجهت الشركات والأفراد، كانت نتيجة الاختراقات الإلكترونية الناتجة عن الضغط على روابط وإجراء عمليات شراء وهمية، وإن عمليات النصب لا تقتصر على الأفراد بل على الشركات، حيث تؤدي لخسارة مبالغ طائلة من ميزانياتها عندما يغيب التدقيق الإداري والأمني للميزانية.
وحذر من أنه بمجرد اختيار المنتجات والانتقال إلى الدفع، تتم عملية الاحتيال بالاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية وأحياناً المعلومات الشخصية. 
 
تحذيرات متكررة 
 
وأكدت إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أهمية وعي المستهلكين باعتباره سياج الحماية الأول، محذرة من خلال حملات توعوية ونشرات ومحاضرات تنظم بشكل متواصل من الوقوع في فخ الإعلانات الترويجية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. 
 
وأشارت إلى جهودها المتواصلة في تنظيم حملات توعوية عبر القنوات التابعة للشرطة، إلى جانب التعاون مع الإعلام الوطني، لبث نشرات توعوية، ومحاضرات توعوية تستهدف المؤسسات التعليمية والجهات العاملة في القطاع السياحي. 
 
من جانبه، أوضح المستشار القانوني رواد الحلبي، أن الوعي بالمخاطر واتخاذ الحيطة والحذر مهمّ للغاية للمستهلكين لحماية أنفسهم وأموالهم من الأنشطة غير المشروعة، مستعرضاً بعض الأساليب والطرق التي يستخدمها بعض المعلنين الوهميين، إلى جانب عرض مزايا وخدمات غير حقيقية لجذب المستهلكين، منها إعلانات لمنتجات مزيفة أو ذات جودة منخفضة، وإعلانات وهمية تطلب من المستهلك معلومات مالية حساسة أو الدفع المسبق لخدمات أو منتجات غير موجودة. 
 
وقال، إن على المستهلكين اتخاذ خطوات ضرورية لتجنّب وقوعهم في فخ الإعلانات الوهمية، ومنها على سبيل المثال إجراء البحث والتحقق من مصداقية المعلن والمنتج أو الخدمة المقدمة، مع تجنب تقديم المعلومات الشخصية أو المالية عبر الإعلانات غير الموثوقة، داعياً إلى قراءة شروط الصفقة بعناية قبل القيام بأي عملية شراء أو دفع. 
 
وأضاف إن الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة من خلال منظومة قانونية وتشريعات تضمنت عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة تدرجت وفقاً لنوع وخطورة الاحتيال، وتشمل غرامات مالية، السجن، والإبعاد للمقيم الأجنبي في بعض الحالات الخطيرة، حيث تضمن قانون العقوبات الاتحادي تعريفاً لجريمة الاحتيال والعقوبات المطبقة على مرتكبيها ومنها قوانين تنظيم الإعلانات. 
 
وأضاف: «حدد المشرع المعايير والمتطلبات اللازمة للإعلانات، بما في ذلك الصحة والسلامة والصدق والوضوح، علاوة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب على أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالمعلومات، فيما ينظم قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية استخدام الشهادات الرقمية وتحدد المعايير الأساسية للأمان والموثوقية». 
 
وقال الحلبي: «إن هذه القوانين والتشريعات تعكس التزام الإمارات بحماية حقوق المستهلكين، وضمان نزاهة السوق والحد من الاحتيال والتلاعب، وإيجاد مناخ آمن سواء للمستهلكين العاديين أو أصحاب الأعمال».

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الروابط التجارية الوهمية والإعلانات المضللة أكثر الحالات انتشاراً

الاحتيال الإلكتروني مصيدة المستهلكين والوعي سياج الحماية

target8207014889042580766.jpg

حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية.

وجد تحليل أجرته «كاسبرسكي» لمقدار البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه الذي يصل إلى حسابات البريد المؤسسية وتأثيره على إنتاجية الموظفين، أن الموظفين الذين يتلقون ما بين 30 و60 رسالة بريد إلكتروني خارجية يومياً قد يضيعون من إنتاجيتهم ما يصل إلى 11 ساعة سنوياً في البحث في رسائل البريد الإلكتروني وفرز غير المرغوب فيها. أما الموظفون الذين يتلقون ما بين 60 و100 رسالة بريد إلكتروني يومياً، فإن هذا الرقم يرتفع إلى 18 ساعة في العام، أي أكثر من يومي عمل.
ووفقاً لتقديرات بعض الجهات، فإن ما يتراوح بين 45 و85% من جميع رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إنشاؤها كل يوم حول العالم هي رسائل غير مرغوب فيها تتضمّن محاولات إغراء بالحصول على شيء ما، وروابط إلى صفحات مشبوهة، ومرفقات خبيثة، هذا عدا عن أن تدفق هذه الرسائل مزعج في حدّ ذاته، وقد يؤدي إلى امتلاء صندوق البريد الوارد لدى المستخدم إذا لم يكن هناك حلّ فعال لمكافحة البريد غير المرغوب فيه.
وحلل باحثو كاسبرسكي كمية الرسائل غير المرغوب فيها التي يتلقاها كل موظف، واستطاعوا عبر اللجوء إلى دراسة أعدتها جهة أخرى، تقدير عدد الساعات التي يمكن أن يقضيها موظفو المكاتب في قراءة هذه الرسائل أو مجرد البحث فيها. وقُسّم الموظفون إلى ثلاث مجموعات وفقاً لعدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتلقونها يومياً من خارج مؤسساتهم، ولم تُحتسب رسائل البريد الإلكتروني الواردة من موظفين داخل المؤسسة نفسها.
وفقاً للحسابات، فإن الموظفين الذين يتلقون ما يصل إلى 30 بريداً إلكترونياً يومياً يصلهم حوالي 30 عينة بريد غير مرغوب فيه أسبوعياً، ويضيعون حوالي خمس ساعات كل عام في فرزها. في حين أن الموظفين الذين يتلقون ما بين 30 و60 بريداً إلكترونياً كل يوم، يقضون 11 ساعة سنوياً في عملية الفرز، أي أكثر من يوم عمل كامل. أما الذين يتلقون ما يصل إلى 100 رسالة بريد إلكتروني يومياً فيقضون 18 ساعة في فرز رسائل البريد غير المرغوب فيه، أي ما يزيد على يومي عمل في السنة. ويقضي الموظفون الذين تصلهم أكثر من 100 رسالة يومياً 80 ساعة سنوياً في فرز الرسائل غير المرغوب فيها، على أن هذه الأخيرة تكون في العادة صناديق بريد عام لجميع الاستفسارات الواردة إلى المؤسسة، والتي لا تُنظّف في العادة.
وقال أندري كويتون مدير مجموعة الحماية من تهديدات البريد الإلكتروني لدى كاسبرسكي: «إن خمس ساعات على مدار العام بأكمله قد لا تبدو مهمة لموظف واحد، ولكن عند توسيع نطاقها إلى مؤسسة تضم مئات الموظفين، فقد يتحوّل هذا إلى قدر كبير من ساعات العمل المهدرة»، وأضاف: «ربما يصبح الرقم أكبر في المؤسسات التي تعمل في تقديم الخدمات، حيث يزيد تواصل الموظفين مع الأطراف الخارجية، وقد يقضي الموظف وقتاً أطول للعودة إلى التركيز في عمله بعد قراءة الرسائل غير المرغوب فيها وحذفها، نظراً لاعتبارها مصدر إلهاء كبيراً. وقد لا تكون هذه الآثار السلبية واضحة، ولكن على المؤسسات أن تعلم بها وتسعى لحماية موظفيها بالأدوات المخصصة لمكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه ومكافحة التصيّد».

دراسة تحذر من ضياع وقت الموظفين في فرز البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه

الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً، فعلى كل شخص أن يثقف نفسه، لضمان حقوقه وحقوق الآخرين.. «لقد اخترقت حقوق الملكية الفكرية، ولديك صور تدعو إلى العنف في حسابك، أرسل تظلماً إلى الرابط التالي، وإلا سيتم غلق صفحتك للأبد»، تلك الرسالة كانت فخاً وقع فيه مسؤول في شركة، ليست لديه الخبرة الكافية، إذ قام بالضغط فعلياً على الرابط، وقام بكتابة الحساب والرقم السري، وما هي إلا دقائق، حتى فوجئ برسالة من رقم خارج الدولة، يخبره بأنه تم اختراق حسابه، وعليه دفع مبلغ مالي لاستعادته. 
شرطة دبي تستعيد 84 حساباً لأشخاص وشركات على وسائل التواصل الاجتماعي
لم يكن هذا فريداً، بل صار أمراً شائعاً، حيث تمكنت إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استعادة 84 حساباً للأشخاص والشركات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها للاختراق منذ بداية العام الجاري، وحتى منتصف شهر مارس 2022، عليها آلاف المتابعين والإيميلات الخاصة بهم، وذلك من خلال منصة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في منصة «ecrime»، على تطبيقات شرطة دبي، والتي تهدف إلى تلقي بلاغات أفراد الجمهور والمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات الاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص، المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة، من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.
الابتزاز الإلكتروني
وقال العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: إن الاختراقات لمواقع التواصل الاجتماعي، تكون بهدف الابتزاز، أو الحصول على بعض المعلومات السرية التي قد تمكن المخترق من الوصول إلى البريد الإلكتروني المربوط بالحسابات البنكية، ومحاولة اختراقها، داعياً إلى ضرورة إبلاغ الشرطة فوراً، وعدم التجاوب مع أي رسائل من هذا النوع.
وأضاف العميد الجلاف، أن خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في منصة «ecrime»، تتعامل مع ثلاثة أنواع من المعاملات، وهي معاملة استكمال الإجراءات القانونية، ومعاملة تقديم المعلومات والشكاوى، بالإضافة إلى خدمة تقديم المساعدات التقنية حول الاختراقات الإلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي، وخطوات الدعم الفني لاسترجاع البريد الإلكتروني، وغيرها.
استعادة حساب
وأوضح العميد جمال الجلاف، أن شرطة دبي استطاعت خلال الفترة الماضية، أن تستعيد حساب إحدى الشركات على الإنستغرام، عليه آلاف المتابعين والإيميل الخاص بالحساب، بعد الإبلاغ عن سرقته بساعتين فقط، وذلك بعد تلقي مسؤول الشركة، رسالة عبر «الواتس آب» المربوط بالصفحة، بأن هناك انتهاكات للملكية الفكرية، والدعوة إلى العنف، تم رصده من حساب الشركة، وطلب منه التقدم بتظلم وتوضيح عبر الضغط على الرابط، وتعبئة البيانات، وإلا سيتم إغلاق الصفحة، وبالفعل، قام المسؤول بذلك، وفوجئ بأنه فخ، واختفت الصفحة، ووردت له رسالة من خارج الدولة، تطالبه بدفع مبلغ مالي مقابل استرجاعها.
وقال: إن شرطة دبي تلقت بلاغاً من صاحب الشركة، يفيد بأن حساب الإنستغرام الخاص بشركته اختفى، حيث فوجئ برسالة ابتزاز وطلب دفع مبلغ مالي مقابل استرجاعها، بعد أن قام المخترق بإرسال رسالة إلى مسؤول الصفحة، بمثابة فخ، من إيميل مشابه لإيميل الإنستغرام الرسمي، مع تغيير حرف فقط، ولم ينتبه المسؤول، وقام بالضغط على الرابط، وأعاد إدخال البيانات، والتي تم على إثرها سرقة كلمة السر والإيميل المربوط بالصفحة، حيث قام فريق الجرائم الإلكترونية، باستعادة الصفحة خلال ساعتين فقط.
نصائح توعوية
ونصح العميد جمال الجلاف، أفراد الجمهور، والذين يديرون حسابات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، التأكد من مصدر الرسائل الواردة، وعدم الضغط على أي رابط مرسل في رسائل عبر الواتس آب، لأن الشركات الكبرى، مثل فيس بوك والإنستغرام، لا تقوم بهذا الإجراء، بل يكون التواصل عبر إيميل رسمي، كذلك ضرورة ربط الحساب برقم هاتف، لمنع اختراقه بسهولة، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين، والتواصل مع إدارة صفحات السوشيال ميديا، والاستفسار منهم عن أي رسائل واردة، والتحقق منها.
ودعا العميد الجلاف أفراد الجمهور والشركات، إلى استخدام تطبيقات شرطة دبي الذكية على تطبيق الشرطة، للإبلاغ عن الجرائم، والإدلاء بالمعلومات من خلال منصة عين الشرطة وخدمة (E-Crime).
الابتزاز الإلكتروني
وأشار عدد من المحامين والقانونيين، إلى أن المتهمين شرعوا في استغلال الخصائص التي يتمتع بها عالم العملات الرقمية «الكربتو»، في مطالبة المجني عليهم بتحويل الأموال، وذلك في محاولة منهم لإخفاء هوياتهم، وذلك بعد نجاحهم في اختراق حساباتهم الإلكترونية، عبر استخدام الرسائل المزيفة.
وبينوا أن وقائع حوادث الابتزاز الإلكتروني، التي تولوا مهام الترافع فيها، أشرك المتهمون فيها في انتهاز ضعف الرقابة وقلة وعي بعض الأفراد، وغياب الوازع الديني والأخلاقي، والأفلام الإباحية، وإهمال أولياء الأمور في اختراق حسابتهم، ومحاولة مساومتهم، بغية التربح والحصول منهم على مبالغ مالية.
بيتكوين
وحول أحدث القضايا التي شهدتها أبوظبي، قالت المحامية ربيعة عبد الرحمن، إن إحدى الشركات الخاصة، تعرضت لواقعة اختراق لحسابات بريدها الإلكتروني، وذلك بعد أن قام أحد الأشخاص بإرسال عدد من الرسائل الإلكترونية، التي تضمنت عبارات تتعلق بمعلومات عن نجوم المجتمع، ومنها ما يعرف فرص للفوز بمبالغ مالية كبيرة.
وأضافت: على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في التوعية من مخاطر فتح مواقع أو رسائل مشبوهة، إلا أن موظف السكرتارية في الشركة، قام بفتح أحد الإيميلات الخمسة التي تم أرسلها إلى بريد الشركة.
وتابعت: بعد ذلك، تسلم موظف السكرتارية رسالة إلكترونية، تفيد بتعرض حساب بريد الشركة الإلكتروني للاختراق، ممهلاً العاملين في الشركة، مدة يومين لدفع مبلغ قدره 10 آلاف دولار، يتم تحويلها عبر أحد التطبيقات الخاصة بمنصات تداول العملات المشفرة «البيتكوين»، مبيناً للموظف أن عدم امتثاله لتلك المطالب، سيترتب عليه قيامه بنشر كافة المعلومات الموجودة في البريد الإلكتروني، بما فيها المعلومات الخاصة بعملائها.
وقالت: على الفور، تم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة، والتي شرعت بدورها في اتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن، حيث تم استعادة البريد الإلكتروني الذي تم اختراقه، بالتعاون مع الشركة التي قامت بتصميم البريد الإلكتروني، ومن ثم إعادة الحسابات المسروقة إلى الشركة.
وأضافت: إن التحقيقات بينت أن الأساليب التي اتبعها المتهمون في هذه الواقعة، تمثلت في قيامهم بارتكاب الفعل الإجرامي من خارج الدولة، باستخدام الشبكة العنكبوتية، وهو الأمر الذي صعب من عملية ضبط المتهمين، لافتة إلى أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، تتمثل في مخاطبة الدول التي يوجد فيها هؤلاء المحتالون، والتعاون معهم في عملية ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.
بنية تحتية
وقالت المحامية فاطمة العامري: إن البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات، ساهمت في الحد من كثير من الممارسات المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني، عبر تحديد هوية المتهمين، وإحالتهم إلى نيابة الجرائم الإلكترونية، والتي تتولى بدورها مهام التحقيق في الجرائم التي يرتكبونها، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، لينالوا جزاءهم العادل.
وأفادت بأن منظومة القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، نصت على عقوبات مشددة، في حق كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث إن عقوبة الابتزاز الإلكتروني، وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2021، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هي الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم.
وأوضحت أن المادة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام الشبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، وأن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان التهديد بارتكاب جناية، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
أما في ما يتعلق بملفات القضايا التي نظرتها المحاكم خلال الفترة الماضية، فأشارت إلى تعرض فتاة لواقعة ابتزاز إلكتروني، من قبل فني يعمل في أحد المحال المعنية بصيانة وإصلاح الهواتف المتحركة، حيث استغل المتهم فرص استلامه لهاتف المجني عليها، التي حضرت إلى مقر عمله، بهدف إصلاح عطل فني أصاب شاشة هاتفها المتحرك.
وتابعت: فور استبدال الفني الشاشة المعطلة بأخرى جديدة، قام بتشغيل الهاتف، بهدف التأكد من عودته للعمل من جديد، ليعكف بعد ذلك، بالبحث في بريدها الإلكتروني المحفوظ بداخل الهاتف، ليتبين له أن الفتاة تحتفظ بمجموعة من الصور العائلية التي قامت بإرسالها إلى شقيقتها الموجودة في خارج الدولة.
وأضافت: قام الفني بإرسال تلك الصور من بريد الفتاة إلى بريده الخاص، وإعادة الهاتف وتسليمه للفتاة، وبعد مرور يومين، بدأ الفني في التواصل مع الفتاة، وابتزازها وتهديدها بنشر صورها، في حال عدم امتثالها لمطالبه، المتمثلة في دفع أجرة مسكنه، وفواتير مكالمات هاتفه المتحرك، مشيرة إلى أن الفتاة كانت تتمتع بثقافة قانونية جيدة، الأمر الذي جعلها ترفض الامتثال لتلك المطالب، وتقوم بإبلاغ الجهات المعنية، التي ألقت القبض على الفني، وأحالته إلى المحكمة المختصة.
وقال المحامي عمار آل خاجة: تمثل إجراءات ضبط ومعاقبة المتهمين في الابتزاز الإلكتروني، جزءاً مهماً من العلاج النفسي للضحية وذويه، إذ يشعرون بعد معاقبة المبتزين، أنهم استردوا حقهم الذي سلب منهم، موضحاً أن خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني، لا تتوقف عند ارتكابه الجريمة، وإنما في تكرار هذا الفعل، في حال عدم الإبلاغ عن الجريمة، مؤكداً على أهمية إبلاغ الجهات الشرطية، في حال وقوع محاولات ابتزاز إلكتروني، وتوعية الشباب وأولياء أمورهم بتلك الأفعال المجرّمة قانوناً.
<div> </div>

الابـتـزاز الإلكتروني فخ الغافلين

3926526.jpg

حُذّر مستخدمو "واتساب" من آلاف مواقع الويب التي تتخفى في شكل تطبيق الدردشة الشهير في محاولة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول.
ويحاول اللصوص الإلكترونيون اتباع تكتيك جديد للوصول إلى حسابات "واتساب"، وهو تهديد يجب أن يكون جميع المستخدمين على علم به.
وتقول الشركة المملوكة لـ "فيسبوك"، إنها اكتشفت أكثر من 39000 موقع ويب تحاول سرقة تفاصيل المستخدم من خلال صفحات تسجيل الدخول المزيفة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
ولا يقتصر الأمر على "واتسات" فقط، الذي وقع في عملية الاحتيال، مع محاولة اللصوص أيضا الضغط على تفاصيل حساب "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" أيضا.
وتجذب هجمات التصيد الجديدة الضحايا إلى مواقع الويب التي يبدو أن جهة موثوقا بها تديرها.
ومع ذلك، فكلها مزيفة، ومحتوى الموقع مصمم لإقناع الضحية بإدخال معلومات حساسة، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني. وتشعر "فيسبوك" بقلق شديد بشأن هذه الموجة الأخيرة من مواقع سرقة البيانات، ورفعت دعوى قضائية الآن في محاولة لإيقاف اللصوص الإلكترونيين في مساراتهم.
وفي رسالة نُشرت على مدونته، قال "فيسبوك": "اليوم، رفعنا دعوى قضائية فدرالية في محكمة كاليفورنيا لتعطيل هجمات التصيد الاحتيالي المصممة لخداع الأشخاص لمشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم على صفحات تسجيل دخول مزيفة إلى "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" و"واتساب". التصيد الاحتيالي هو تهديد كبير لملايين مستخدمي الإنترنت. هذه الدعوى هي خطوة أخرى في جهودنا المستمرة لحماية سلامة الناس وخصوصيتهم، وإرسال رسالة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون إساءة استخدام منصتنا، وزيادة مساءلة أولئك الذين يسيئون استخدام التكنولوجيا".
وإذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو رسالة "واتساب" تطلب منك تسجيل الدخول إلى أي من حساباتك المملوكة لـ "فيسبوك" عبر موقع ويب، فإن النصيحة بسيطة: لا تدخل أي تفاصيل ما لم تكن متأكدا بنسبة 100٪ أنها واردة من مصدر رسمي.
ويقول "فيسبوك" إن جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بحسابك تأتي دائما من fb.com أو facebook.com أو facebookmail.com. ويمكنك دائما زيارة facebook.com أو فتح تطبيق "فيسبوك" للتحقق من الرسائل المهمة من الشركة.
وإذا تلقيت بريدا إلكترونيا أو رسالة مشبوهة تدعي أنها من "فيسبوك" أو "واتساب" أو "إنستغرام"، فلا تنقر فوق أي روابط أو مرفقات.
ومن الجيد أيضا عدم الرد على الرسائل التي تطلب كلمة المرور أو رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك. وإذا كنت تعتقد أنك أدخلت عن طريق الخطأ اسم المستخدم أو كلمة المرور في رابط غريب، فقد يتمكن شخص آخر من تسجيل الدخول إلى حسابك.
ويقدم "فيسبوك" هذه النصيحة إذا كنت تعتقد أن حسابك في خطر:
• إذا كنت قادرا على تسجيل الدخول إلى حسابك، فتعرف على كيفية تأمين حسابك عن طريق إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الخروج من أي أجهزة لا تملكها.
• إذا لم تتمكن من الدخول إلى حسابك وكان اسم المستخدم أو كلمة المرور لا يعملان، فتعرف على كيفية استرداد حسابك.
• إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان هناك أي شيء غريب قد حدث لحسابك، فتعرف على كيفية مراجعة النشاط الأخير والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة التي أرسلها "فيسبوك".

بيان عاجل من "واتساب" عن عملية احتيال واسعة

حُذّر مستخدمو "واتساب" من آلاف مواقع الويب التي تتخفى في شكل تطبيق الدردشة الشهير في محاولة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول.

نشاط درامي وغنائي مكثف شهدته حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن أبرز التحضيرات التي يمضي بها النجوم في هذا السياق، في وقت تعرض فيه مجموعة من النجوم للانتقادات، وهو ما أثار جدلاً في أروقة «التواصل الاجتماعي»، «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بجملة من التغريدات.
مع قرب اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن استعداداته للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي، والتي ستقام في جدة، حيث كشف عبر «إنستغرام» عن الملصق الترويجي الحفل، وأرفقه بتعليق قال فيه: «بمشاعر الحب والانتماء سنحتفل بإذن الله معكم أحبابنا في عروس البحر الأحمر الغالية جدة في اليوم الوطني السعودي 91»، أما الفنان الكويتي نبيل شعيل فبادر إلى إطلاق كليب أغنيته «مملكتنا»، وكتب على «إنستغرام»: «هذه الأغنية إهداء لإخواننا في المملكة العربية السعودية ملكاً وولي عهد وحكومة وشعباً، أدام عزهم دائماً وأبداً، وحفظهم من كل سوء وشر»، كما نشرت الفنانة نوال الكويتية، عبر «تويتر» رسالة إلى جمهورها السعودي، قالت فيها: «جمهوري الذي اشتقت له كثيراً، مشاركتي ستكون إهداء مني لوطني الثاني في يومه الوطني الـ91، حفظكم الله وحفظ بلدكم من كل شر»، كما أكدت نوال مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني التي ستقام في جدة.
حالة جديدة
أما الفنانة بلقيس فكشفت عن نيتها طرح كليب أغنية «جنوب الدرب»، والذي يأتي ضمن ألبومها الغنائي «حالة جديدة»، ونشرت عبر «إنستغرام» تريللر الأغنية التي ظهرت فيها مرتدية ملابس أهل الجنوب، وكتبت: «العمل الجاي تتوقعون من أي بلد».
ومن جانبها، كشفت الفنانة حياة الفهد عبر «إنستغرام» عن بوستر مسلسلها الجديد «سنوات الجريش»، وكتبت: «رحلتنا القادمة بإذن الله إلى الماضي مسلسل «سنوات الجريش»، لنروي لكم قصة من الواقع ولنقول لأبنائنا وأحفادنا إن حياة أجدادنا لم تكن سهلة أبداً، وإن الحروب مأساة على البشرية.. فنحن الآن في نعمة وأمن وأمان نحمد الله على كل شيء، ونسأل الله التوفيق لطاقم العمل»، يذكر أن العمل من إخراج مناف عبدالله، وتأليف محمد النابلسي. وفي الإطار نفسه، أعلن الفنان بدر الشعيبي عبر «إنستغرام»، عن استعداده لتصوير المسلسل الدرامي «هيا الروح»، الذي سيعرض خلال رمضان المقبل.
من جهتها نشرت الفنانة هدى حسين، عبر «إنستغرام» صورة تجمعها مع الفنان أوس الشطي، من كواليس مسلسل «كف ودفوف» وعلقت بالقول: «ولدي حسين»، وهو ما أثار استغراب متابعي الفنانة الكويتية، حول صلة القرابة بينهما، لتحسم هدى حسين الأمر بالقول: «في الحقيقة هو ابن أختي، يعني أنا خالته تمام».
أما الفنانة زهرة عرفات فقد أعلنت عن انتهائها من تصوير مشاهدها في فيلم «العثرة» للمخرج محمد الفرج، وبطولة جاسم النبهان وياسر العماري، وغيرهم، حيث يعد هذا العمل من أحدث مشاركات زهرة، على أن يعرض قريباً في صالات السينما الكويتية.
بلاغات مختلفة
«حرب غير شريفة» بهذا التعبير وصف الفنان حسين فهمي، تعرض حساباته لبلاغات مختلفة، ساهمت في فقدانه لها، وأوضح عبر مقطع مصور أنه يتعرض لـ «حرب إلكترونية غير شريفة»، تم على إثرها غلق حساباته الرسمية على «إنستغرام» والفيسبوك، بسبب حسابات غير رسمية، بهدف التربح من وراء اسمه.
وفي ذات السياق، قامت الفنانة ياسمين رئيس بإغلاق خاصية التعليقات، في «إنستغرام»، وكتبت: «أعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي يشجعني في كل أعمالي، ولكنني اضطررت لإغلاق التعليقات على حسابي في «إنستغرام» بسبب الحسابات مجهولة المصدر التي تستغل صفحات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة».
أثار كليب الفنانة ديانا حداد الأخير «عشق ضميان»، الذي صورته مع عدد من مشاهير «السوشيال ميديا» زوبعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت عنه ديانا العديد من الانتقادات، الأمر الذي دعا ديانا للخروج عن صمتها، حيث أوضحت بأنها لا تلتفت إلى المؤثرات السلبية، وكتبت: «التنمر أصبح عمل من ليس لديه عمل»، وأضافت: «لا يوجد تبريرٌ لسوء الخُلق إطلاقاً، لا نفسيَّة سيئة، ولا مزاج متعكر ولا غيره، والمحترم الخلوق مهما مرَّ بظروفٍ صعبة، يبقى محترماً خلوقاً».
حزن فواخرجي
برسالة مؤثرة نشرتها على «إنستغرام» نعت الفنانة سلاف فواخرجي والدها، أكدت فيها أن «الكلام انتهى بعد رحيله، وإن روحها ذهبت معه»، وكانت سلاف فواخرجي نشرت صورتين لوالدها محمد سليم فواخرجي، واحدة من شبابه بالأبيض والأسود، والأخرى من أيامه الأخيرة.
وفي خطوة مفاجئة، أقدمت الفنانة غادة عبد الرازق على حذف كافة صورها المنشورة على «إنستغرام» من دون إبداء أي توضيح، رغم احتفاظها بصورها على «فيسبوك»، وهو ما آثار استغراب متابعي حساباتها، الأمر الذي دعا البعض إلى التوقع بأن تكون غادة قد سارت في ذلك على درب أصالة وساندي اللتين قامتا بحذف صورهما من «إنستغرام»، كما أشارت التوقعات إلى أنها تبدأ بالتحضير لمشروع جديد.

تغريدات النجوم.. نشاط درامي وغنائي مكثف

target465949762669111333.jpg

مع تزايد الإقبال على برامج التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، واستماتة الكثيرين في جمع أكثر عدد من المتابعين، عبر نشر مواد جاذبة ومختلفة، تتزايد فرص تجميع البيانات والمعلومات الشخصية من قبل المترصدين والمحتالين، بهدف استغلال هوية الضحايا والقيام بعمليات نصب واحتيال أو ارتكاب جرائم سرقة والتي قد يعقبها جرائم أخرى خطيرة، مما يجعلهم صيداً سهلاً لضعاف النفوس الذين يجدون فرصة ذهبية للقيام بجرائمهم في ظل توفر كافة المعلومات.
ولا يقتصر الأمر على الكثيرين من الذين يعرضون مقتنياتهم الثمينة من سيارات ومجوهرات في منازلهم مع عرض موقع المنزل بالتفصيل على مواقع التواصل، بل يصل إلى التباهي بفعل مخالف للقانون، ونشره عبر هذه المواقع.
ونصح مسؤولون وقانونيون أفراد المجتمع بعدم عرض بياناتهم ومقتنياتهم الشخصية أو عنوان منزلهم أو تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الاستهانة بمثل هذه الأمور خاصة وأنه يمكن أن يُعرض الشخص حياته للخطر إذا ما اقترنت السرقة بجريمة أخرى، مشددين على ضرورة استخدام إعدادات الخصوصية لتقييد الوصول إلى المعلومات، والتأكد من البرامج التي يتم تحميلها على الهاتف المحمول ومصداقيتها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18742.jpg"/>
هوس 
وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن هوس البعض بجمع أعداد من المتابعين أصبح مرضاً لا يمكن السيطرة عليه، وبات أصحاب الحسابات الراغبون في تحقيق ملايين المتابعين على سباق مستمر بشكل مرضي مخيف، وكيف يقدمون مادة جاذبة تزيد من متابعيهم لدرجة أن أحدهم لجأ إلى إلقاء مجموعة من الدولارات المزيفة في الشارع بطريقة مهينة ومخالفة للقانون وقام بتوثيق تلك اللحظات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وألقي القبض عليه ولم يجد مبرراً لفعلته سوى أنه كان يرغب في زيادة أعداد المتابعين.
وقال: إن العديد من وقائع السرقة تقع من دائرة الأشخاص المحيطين بالمجني عليهم أو متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه ننصح الجميع بعدم عرض مقتنياتهم الشخصية أو عنوان منزلهم أو تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي فضلاً عن تركيب كاميرات المراقبة وتوصيلها بالهاتف المحمول.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18741.jpg"/>
روابط مشبوهة
وأفاد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن بعض الجناة يتحصلون على أرقام الهواتف من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ويمكنهم إرسال روابط مشبوهة على تلك الحسابات للحصول على معلومات من الهاتف أو الإيميل والتي قد تتضمن أرقام الحسابات البنكية أو يتم السيطرة على تلك الحسابات خاصة في ظل التأكد من المستوى المادي لأصحابها.
وأشار الجلاف إلى انه يجب تجنب مشاركة المعلومات الشخصية التي قد تؤدي إلى سرقة الهوية الشخصية وكذلك لا يجب مشاركة البيانات والصور حول العطلات والرحلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حالة الشك أن الحساب تعرض للسرقة أو عند التعرض لجريمة إلكترونية يجب الإبلاغ عبر منصة ecrime.ae التابعة لشرطة دبي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18743.jpg"/>
التباهي أبرز الأسباب
أكدت المحامية نادية عبد الرزاق أنه بظهور وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة زادت قضايا السرقات لمستخدمي تلك الوسائل، ويرجع ذلك إلى عرضهم لمقتنياتهم وأغراضهم الشخصية الباهظة الثمن، وعناوينهم على صفحاتهم الخاصة في مختلف برامج التواصل الاجتماعي، سواء بغرض التباهي أو زيادة المتابعين أو لأية أغراض أخرى، مما يغري الكثيرين من محترفي العمليات الإجرامية من تتبع خطواتهم وأماكن سكنهم وتنفيذ عمليات السرقة من أجل الحصول على تلك المقتنيات، وإن كان التصرف يعد جريمة يعاقب عليها الجاني، إلا أننا نرى أن المجني عليه له دور كبير في حدوث تلك الجريمة لعرضه تلك المقتنيات والتعريف بها للجميع مما يجعله عرضة وصيداً ثميناً لتلك الفئة من المجرمين.
وأضافت المحامية نادية «من خلال واقعنا العملي في مهنة المحاماة عرضت علينا الكثير من تلك القضايا نذكر منها قضية لإحدى السيدات التي تعرضت لسرقة كمية كبيرة من المجوهرات الثمينة سبق أن عرضتها على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تمكنت الشرطة من القبض على الجاني الذي كان متابعاً جيداً لها على كافة صفحاتها وبحث عن عنوانها حتى تحصل عليه وبدأ في تدبير ارتكاب تلك الجريمة مع صديق له بمتابعة تحركاتها».
وذكرت أن جريمة السرقة من أخطر الجرائم التي تصيب المجتمعات وترتبط تلك الجريمة بعدة عوامل أبرزها العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وقد أكد المشرع أن جريمة السرقة لا تقع إلا بأخذ أو سلب شيء مملوك للغير دون علمه أو إرادته، وقد نصت المادة رقم 385 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه (يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملاً سلاحاً، ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحاً).
وقالت: لتحقق جريمة السرقة ركنين أساسيين أولهما الركن المادي، والمتمثل في (محل الاختلاس) وهو الشيء الذي تتعلق به الحقوق والمصالح المعتدى عليها وينصب عليه فعل الاعتداء، كذلك (نشاط الجاني أو فعل الاختلاس) ويتحقق ذلك إذا قام الجاني بحركة مادية تنقل المال من حيازة صاحبه إلى حيازة الجاني الشخصية أيا كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك، ثانياً الركن المعنوي، حيث إن جريمة السرقة من الجرائم العمدية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18744.jpg"/>
منشورات الفرد الإلكترونية مفتاح شخصيته
أكد الدكتور أحمد الزعبي، أستاذ علم النفس، أن وسائل التواصل الاجتماعي وطرق البث والنشر الإلكتروني متاحة للجميع مع تطور الاتصالات الرقمية، وقد أتاح ذلك لأي فرد أن ينشر مواد متنوعة عبر صفحات الإنترنت بمواقع مختلفة سواء بنشر الموضوعات المكتوبة أو الصور أو الرموز أو الفيديوهات أو غيرها، ومن المنظور النفسي فإن المواد المنشورة تمثل أدوات تعبر عن شخصيات ناشريها، فيمكن تحليل شخصية الفرد من خلال تحليل الموضوعات التي ينشرها، فقد تعبر عن فكر أو أيدلوجيات يؤمن بها الأفراد ويسعون لإظهارها للآخرين لتبنيها، وقد لا يكون الأمر كذلك لأفراد آخرين فقد تعبر موادهم المنشورة عن سلوكياتهم السادية والعدوانية كأن يسعون للتشهير والنيل من خصومهم، وقد تعبر عن شخصيات نرجسية وأنانية فارغة فكرياً تسعى إلى الحصول على الاهتمام والإعجاب والمشاهدات ولفت الانتباه إليهم بأية طريقة كانت، فكل هدفهم هو إرضاء نفسيتهم العاجزة عن صنع واقع حقيقي للفخر والاعتزاز بالذات، إذ تلجأ إلى الحصول على ذلك من الآخرين.
وذكر الدكتور الزعبي أنه من العوامل التي تسهم في إيجاد هذه الشخصيات السيكوباتية التنشئة الاجتماعية منذ الطفولة كالإهمال والتسلط الزائد، والتفكك الأسري، وهنا تضيع الرقابة الأسرية لمتابعة أبنائهم فيجهلون الأفكار التي يتبنونها والمواقع التي يرتادونها، فينحرف الطفل ويجد الفضاء الإلكتروني البيئة البديلة التي يلجأ إليها لتعويض النقص الناجم عن بيئته الاجتماعية الحقيقية، أما أولئك الأفراد الذين قد يقعون ضحايا وينخدعون بالكثير من المظاهر على الفضاء الإلكتروني سواء بالاستغلال أو النصب والاحتيال أو حتى التصديق بأخبار مزيفة، فيجب أن يستخدموا استراتيجيات التفكير الناقد لأية قضية يقرؤونها أو يشاهدونها أو يسمعونها، فإذا تابعتم شخصاً أنظروا إلى طبيعة المواد فهل تنسجم مع بعضها البعض وتمثل فكراً متناسقاً أم أنها متناقضة وبعضها لا معنى له، وهل المواد تختلف مع ما تؤمنون به من أفكار وقيم، فما هدف ذلك الشخص من نشرها، فهل يريد أن يوصلك لمرحلة التشكيك بمبادئك وقيمك، وهل المواد المنشورة تحط من قيمة أشخاص معينين وبشكل هجومي، لذا يجب معرفة هدف الذي ينشر وعلاقته بذلك الشخص، وبالتالي لا يجوز أن يكون المتابعون أرضية خصبة لانتقامه من خصومه، إنما عليهم الإعراض عنه وعدم الاهتمام بقضاياه الشخصية.
وقال: من النصائح التي أوجهها للأسر الاهتمام بتلبية حاجات أبنائهم العاطفية والنفسية تماماً مثلما يحرصون على تلبية احتياجاتهم المادية وخصوصاً المراهقين والمقبلين على مرحلة المراهقة وعدم ترك هذه الجوانب بحجة الخجل من طرح موضوعات لأن العادات لا تسمح، فالطفل سيصل إلى المعلومات ولكن أن يصل لها بالطريقة السليمة من المربين أفضل من أن يستقيها من مجهولين عبر الفضاء الإلكتروني فيكون ضحية، ثم بعد ذلك تظهر المشكلات وستكون الأسرة وابنها هم الأكثر تضرراً، وقد يكون ابنهم على العكس ممن تتطور لديه أعراض الشخصية السيكوباتية فيصبح هو المعتدي وهو المستغل وهو المؤذي للآخرين، فمثلما أننا لا نريد أن يعتدي أحد على أبنائنا، يجب أن نمنع أبناءنا من الاعتداء على الآخرين.
أخبار مضللة
يقول الدكتور أحمد الزعبي: قد يتمادى أصحاب الشخصية النرجسية إلى أن يقوموا بأعمال غير قانونية كالتزييف والكذب ونشر أخبار مضللة للوصول إلى أهدافهم في إشباع عجزهم الذاتي، وبالتالي يلتقي أصحاب الشخصية النرجسية مع الشخصيات السادية في سلوكياتهم العدوانية التي تضر بأشخاص آخرين، ويعد الفضاء الإلكتروني بيئة خصبة لهؤلاء، ومن الجوانب الخطيرة التي قد تتطور لأصحاب الشخصيات غير السوية أنهم لا يظهرون أمام الآخرين الذين يتابعونهم بأنهم عدوانيون فينخدعون بالمظاهر التي تظهر بعكس ما في أعماقهم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/18745.jpg"/>
أعلن موعد سفره على الإنترنت فسُرق منزله
أكد العقيد مكي سلمان أحمد، مدير إدارة مسرح الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، انه ضمن القضايا التي تم التحقيق فيها واقعة سرقة لأحد الأشخاص الذين يمتلكون حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بنشر فيديو لمبلغ مالي كبير كان ينوي شراء سيارة فارهة به، وبالفعل اشترى السيارة وقام بنشر صورها ومكان تواجده، وبعد أيام نشر صورة لتذكرة سفر إلى بريطانيا وكتب «سأسافر أنا وعائلتي اليوم إلى لندن»، وعندما عاد من السفر اكتشف سرقة السيارة والمنزل الذي يعيش فيه.
وأشار العقيد مكي سلمان أحمد إلى أن الشرطة ألقت القبض على المتهم بعد الإبلاغ عن الواقعة، والذي أدلى في اعترافاته أنه أحد متابعين المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه أضمر النية لسرقته بعدما لاحظ الثراء الذي يعيش فيه، خاصة أن المجنى عليه أعلن أنه غير متواجد في المنزل وكذلك عائلته، وقام بسرقة البيت فعلياً ثاني يوم بعد سفرهم.
ولفت العقيد مكي إلى أن مثل هذه الأفعال التي يقوم بها البعض للتباهي أو لزيادة أعداد المتابعين تحوّلت إلى فخ ومصيدة وأحد أسباب وقوع الجرائم فعلياً.
 
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/993.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/993.jpg"/></a>

استغلال الهوية والقيام بعمليات نصب واحتيال أو سرقة

نشر البيانات على «التواصل» فخ ينصبه الضحايا لأنفسهم

target6829629284240693419.jpg

ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على مغنية مصرية مغمورة بتهمة نشر 3 فيديوهات فاضحة، تحرض على الفسق والفجور عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت الجهات الأمنية إلى المغنية تهمة نشر 3 فيديوهات فاضحة وإدارة صفحات صفحات مشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض من خلالها على الفسق والفجور عبر حسابات جديدة.
وكشفت صحيفة الوطن المصرية أن المتهمة أنكرت علاقتها بهذه الحسابات، وأكدت أن هناك بعض الأشخاص يحملون الفيديوهات الخاص بها للاستفادة ماديا.
وزعمت المتهمة أن هذه الفيديوهات كانت على هاتفها الشخصي وتمت سرقته منذ شهر ونصف، ولم تحرر محضرا بواقعة السرقة.
وأمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المطربة و4 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور.
وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب، كشفت تفاصيل جديدة في واقعة القبض على 4 فتيات وشاب بالقاهرة، بينهم مطربة مغمورة، سبق اتهامها في 5 قضايا، تبلغ من العمر 32 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الـ5، من بينهم المطربة ومدير أعمالها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على مغنية مصرية نشرت 3 فيديوهات فاضحة

ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على مغنية مصرية مغمورة بتهمة نشر 3 فيديوهات فاضحة، تحرض على الفسق والفجور عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يقتصر الاهتمام الذي حاز عليه حدث "أبل" السنوي الذي عقدته الاسبوع الماضي لطرح مجموعة هواتفها الجديدة "آي فون 12"، على مستخدمي هذا الهاتف الشهير، وإنما تعدّاهم ليشمل المحتالين الرقميين، وإن بصورة أكبر هذه المرّة.
فقد لاحظت كاسبرسكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 استمرار اهتمام المحتالين بمستخدمي أجهزة "أبل" وحساباتهم. فوجد باحثو الشركة، مثلًا، حوالي 100 صفحة ويب مشبوهة شهريًا حول العالم تورد في عناوينها اسم Apple الشركة، وتطلب معظمها من المستخدمين إدخال اسم المستخدم الخاص بحساب Apple وكلمة المرور.
وسرعان ما ارتفع عدد هذه الصفحات في سبتمبر ليبلغ بحلول نهاية الشهر 1,950 صفحة.
واستطاع خبراء كاسبرسكي معرفة أهداف هذه الصفحات بتحليل أسمائها، فبعضها يعرض العثور على الهواتف المفقودة، ويقدم البعض الآخر المساعدة في استعادة المستخدمين القدرة على الوصول إلى حساباتهم، في حين أن هناك مواقع للتصيد تحاكي خدمات الدعم المقدمة من "أبل". ويُرجّح أن تكون هذه الصفحات قد أنشئت بهدف سرقة حسابات المستخدمين، لكنها لم تعمل بالشكل الصحيح فأصبحت مثل قطع الخردة البرمجية. ووجد الخبراء أن المحتالين يحبون استخدام هذه الصفحات احتياطيًا، فينشّطون صفحة عندما يجري حظر صفحة أخرى نشطة.
ودعت تاتيانا سيدورينا الخبيرة الأمنية في كاسبرسكي مستخدمي "أبل" إلى توخي المزيد من الحذر، قائلة إن عودة اهتمام المحتالين بخدمات "أبل" يدل على أنهم سيسعدون بالاستفادة من كل ما قد يجذب انتباه المستخدمين، وأضافت: "قد يكون إطلاق هاتف "آي فون" الجديد فرصة مثالية للمحتالين لنشر المزيد من القدرات الخبيثة".
 
وتوصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع التدابير التالية لتجنب الوقوع ضحايا للاحتيال:
•        ضرورة التشكيك في أية عروض ترويجية تبدو أسخى من المعتاد.
•        التحقق من كون الرسائل الإلكترونية واردة من مصادر موثوق بها.
•        تجنب النقر على روابط واردة في رسائل مشبوهة في البريد الإلكتروني أو برامج التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي.
•        التحقق من سلامة صفحات الويب قبل زيارتها.
•        تثبيت حل أمني مرتبط بقواعد بيانات محدثة تتضمن المعلومات المتعلقة بأحدث مواقع التصيد والبريد غير المرغوب فيه.

كاسبرسكي تكشف أنشطة احتيال مكثفة واكبت طرح آيفون 12

لم يقتصر الاهتمام الذي حاز عليه حدث "أبل" السنوي الذي عقدته الاسبوع الماضي لطرح مجموعة هواتفها الجديدة "آي فون 12"، على مستخدمي هذا الهاتف الشهير

الاحتيال الإلكتروني أوهامٌ بالثراء السريع.. والوعي سلاح الحماية

في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه وتطور المعاملات المالية، انتشر في الآونة الأخيرة وقوع الكثير من الأفراد ضحايا عمليات نصب واحتيال إلكتروني، تتاجر بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعوداً بالثراء السريع.

يعكف النائب العام الأمريكي، ويليام بار، على إجراء تحقيقات حول مسؤولين رسميين في الأمن القومي بفعل تصرفات وممارسات قاموا بها وهم يؤدون وظائفهم.
تثير تصرفات بار التساؤلات حول ما إذا كان يتصرف باعتباره أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد، أو محامياً للدفاع. وبالتالي، إذا كان النائب العام أو المدعي العام الأمريكي بحاجة إلى مساعدة أحد الحلفاء خلال تحقيق شرعي وجائز قانونياً، فيمكنه ببساطة أن يطلب ذلك بنفسه.
يعمل بار حالياً على مراجعة تقرير المفتش العام لوزارة العدل حول ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي ضلل محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية لاستهداف حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016. ويبدو أن فحص التحقيقات في المسألة الروسية، الذي يقوده الآن رسمياً جون دورهام، المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كونيتيكت، أصبح تحقيقاً جنائياً بشكل رسمي.
بالتأكيد، سيكون لتحقيق دورهام تأثير مروع على مجتمعات الاستخبارات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة. وبالفعل، تشير التقارير إلى أن محققي وزارة العدل سعوا إلى استجواب محللي وكالة الاستخبارات المركزية بشأن عملهم لكشف التدخل الروسي لمساعدة ترامب في عام 2016، على الرغم من أن كلاً من تقرير مولر والسبع عشرة وكالة التابعة لمجتمع الاستخبارات أكدوا بالإجماع هذه النتيجة.
وغني عن القول أن الدفع بالمدعين الجنائيين للتشكيك في تقديرات محللي الاستخبارات ليس بالطريقة الجيدة لتشجيع تقصي الحقائق المستقل، بما في ذلك التحقيقات حول الجهود الروسية المستمرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية. ولعل هذا هو المغزى بالتحديد.
يجب أن يكون متخصصو الأمن القومي على أهبة الاستعداد لما هو قادم مهما كان. في الواقع، رفض مكتب المفتش العام بوزارة العدل في البداية قبول تعليقات مكتوبة حول استنتاجاته التي حصل عليها من أولئك الذين يجري استجوابهم بشأن التحقيق في المسألة الروسية، على الرغم من أن هذا هو الإجراء المعتاد لضمان دقة البيانات وعمق تفاصيلها.
وبعد تعرضه لانتقادات علنية، قال المكتب إنه سيقبل التعليقات المكتوبة. وبغض النظر عما إذا كان ذلك يعد تراجعاً أو لا، فمن الواضح أن السعي لمنع هذه التعليقات يثير مخاوف من أن التقرير النهائي سيحاول تسييس الوقائع التي يستند إليها.
ويخطط بار لإصدار التقرير بالتنسيق مع جهات في الكونغرس. وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر مارس، قبل إصدار تقرير مولر الكامل، أصدر بار ملخصاً من أربع صفحات للتقرير المكون من 450 صفحة، وانتُقد هذا الملخص على نطاق واسع باعتباره مضللاً، بما في ذلك من قبل مولر ذاته. وبعد التشاور مع بار، أشار السيناتور ليندسي جراهام من ساوث كارولينا، إلى أن تقرير المفتش العام سيكشف أموراً مذهلة.
ودان بار أولئك الذين «يعرّفون المصلحة الوطنية بما يتفق مع تفضيلاتهم السياسية، ويشعرون أن أي شخص لديه رأي مختلف، كما تعلمون، هو عدو للدولة إلى حد ما». وكانت لغته عبارة عن هجوم على كبار المسؤولين الذين أشرفوا على تحقيق مكافحة التجسس في تدخل روسيا في الانتخابات: مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر.
سنعرف مع الوقت إذا ما كان تحقيق بار حول المحققين سيكشف عن أي شيء جوهري. فقد تركت تلميحاته المتشائمة حول مؤامرة الدولة العميقة مؤيدين متعصبين في حالة انتظار لحين صدور تقرير المفتش العام. وفي جميع الأحوال، فقد بدأ الجمهوريون في الكونغرس الآن في تشويه سمعة الضباط العسكريين والدبلوماسيين الذين حضروا أمامهم في جلسات الاستماع المتعلقة بالإقالة. ومن غير المحتمل أن يغيروا نبرتهم في هذه المرحلة. السؤال هو ما إذا كان بار سيغير نبرته.
في شهر مايو الماضي، سأل جان كروفورد من قناة «سي بي إس» بار عما إذا كان يشعر بالقلق من أن خدمته في هذا السياق والتوجه قد تلحق الضرر بسمعته. فأجابه بار قائلاً: «الكل سيموت. أنا لا أؤمن بفكرة هوميروس القائلة بأن الخلود يأتي عن طريق قصائد تُغنى عنك على مر القرون». ولعل هذا الرد هو أفضل ما يأمل المرء في سماعه من نائب عام يروج نظريات المؤامرة بأريحية لتبرير تحقيقات مشبوهة إرضاء لرئيسه.
أما عن الكيفية التي قد يُنظَر بها إلى بار بعد مرور الوقت الكافي، فإن التاريخ لا يخلو من قصص مشابهة. فقد لعب المدعي السوفييتي أندريه فيشنسكي دوراً بارزاً في محاكمات نورنبيرغ، وشغل مناصب أكاديمية عالية، وأصبح أحد كبار الدبلوماسيين في بلاده. لكنه قبل ذلك، كان المدعي العام الرئيسي في محاكمات ستالين الصورية الدموية. واليوم، هذا هو الشيء الوحيد الذي يُذكر عنه.

بين المصلحة الوطنية الأمريكية والاعتبارات السياسية

target1768296436757394722.jpg

الكثير من المحاولات خاضها الشاباك الإسرائيلي لاستهداف الجبهة الداخلية الفلسطينية عبر إسقاط العملاء للحصول على معلومات تتعلق برجال المقاومة في الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً أن الاحتلال أصبح يتبع طرقاً جديدة باستخدام مجندات إسرائيليات بأسماء وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزعم تقديم المساعدات والخدمات للسكان بزعم أنهم يعملون في مؤسسات وجمعيات ذات نفوذ.
ونشر الأمن في غزة عدة تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية على «فيسبوك» وتسجيلات صوتية على «الواتس آب»، أجراها «الشاباك» - جهاز استخباراتي إسرائيلي - مع فلسطينيين من قطاع غزة، وذلك لجمع المعلومات الأمنية من الشباب عبر صفحات مشبوهة تابعة للاحتلال.
 
الحصول على المعلومات
الخبير في الشؤون الأمنية محمد أبو هربيد يقول: إن هدف الشاباك الإسرائيلي هو جمع المعلومات عن الفصائل الفلسطينية من خلال متخابرين جدد والإيقاع بهم من أجل الحصول على أي معلومات جديدة، مؤكداً أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تشن حملة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تجنيد عملاء جدد، موضحاً أن الاحتلال يقوم باستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشارع الفلسطيني لاستدراج أي شخص.
ويوضح أبو هربيد أن الشاباك يستخدم حيلاً ووسائل عديدة أهمها: «فتاة الحب»، أو جمعية إنسانية، أو من خلال تقديم مساعدة مالية، يستغلها كمدخل لسحب الضحية نحو التجنيد والإسقاط في وحل العمالة.
وحذّر أبو هربيد، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من التعامل مع «فتاة الحب» على «فيسبوك»، ومع صفحة المنسق «الإسرائيلي» التي تنتشر وتستهدف الجمهور الفلسطيني وعدم التعليق عليها والتفاعل معها، مؤكداً أن التفاعل مع هذه الصفحات يزيد من انتشارها، وقد يحصل الشاباك على الـ (IP) الخاص بجهاز الشخص ليتابعه.
إلى ذلك، شدد أستاذ علم الاجتماع أحمد وادي على توعية الجمهور الفلسطيني، وحذر من مخاطر هذه الظاهرة وتأثيرها على المجتمع الفلسطيني من خلال وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، مشيراً إلى أن التوعية يجب أن تتم بشكل دوري من قبل الجهات الأمنية المختصة والمؤسسات ذات العلاقة ووسائل الإعلام.
وعن تهديد المجندات الإسرائيليات بكشف المكالمات المُسجلة بينها وبينه، يقول: إن أجهزة الشاباك لا تجرؤ على كشف أي تسجيلات للضحية، لأن ذلك له أثر سلبي على الأهداف الخبيثة التي يطمح الاحتلال لها، ويساعد في ضعف الثقة بين العملاء وأفراد المخابرات الإسرائيلية.

قطاع غزة.. احذروا فتاة الحب..!!

الكثير من المحاولات خاضها الشاباك الإسرائيلي لاستهداف الجبهة الداخلية الفلسطينية عبر إسقاط العملاء للحصول على معلومات تتعلق برجال المقاومة في الفصائل الفلسطينية

اسمحوا لي بالتذكير كناشط في وسائل التواصل الاجتماعي أن هنالك حاجة فعلية لإضافة تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية تعالج الفوضى والتجاوزات في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة من قبل الحسابات المشهورة أو التي تنتحل صفات وشخصيات ليتم تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
لكن السلاح الأقوى في مواجهة الفوضى على وسائل التواصل هو التوعية، ولذلك فإنني أدعو وسائل إعلامنا لنشر توضيحات حول أدوات وأساليب التقييم الشخصي لما هو منشور وما يمكن قبوله وما لا يمكن، لنسهم جميعاً في تشكيل الوعي العام ضد الأكاذيب.
ولعلها فرصة هنا لتأسيس موقع تابع لإحدى الجهات التنظيمية للإعلام مهمته كشف زيف وأكاذيب ما ينشر ضد الدولة، بحيث يتم تفنيد الأكاذيب والرد عليها أولاً بأول بدلاً من تركها تتكاثر وتنتشر وبالتالي يصدقها الناس لعدم وجود رد عليها.
أما المواطنون الذين يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي فرسالتي لهم باختصار: «استخدم عقلك»، فالحفاظ على إرث زايد رحمه الله يتطلب خطوة إلى الأمام والتوقف عن السلبية وأن نقوم بتمحيص وتدقيق ما نقرأ، ونقارنه بوقائع البيانات الرسمية، التي أثبتت صدقيتها على مدار الأيام.
والغريب هنا أن البعض يتقدمون ببلاغات عندما يتعلق الأمر باحتمال الإساءة لهم، بينما يصمتون تماماً عند الإساءة للوطن، وأدعو الجميع لرد الجميل للإمارات، ضمن الأصول، كما إنني أنصح ناشطي «التواصل» وخاصة تويتر بالحذر، وعدم التعاطي مع (الهاشتاغات) المعادية، والتركيز على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وخاصة وكالة الأنباء (وام) والحسابات الرسمية، وليس أي صفحات مجهولة أو مشبوهة حتى وإن بدا الاسم والصورة إماراتيين.
أيضا اسمحوا لي أن أقترح هنا أن تكون هنالك حملات منظمة للإبلاغ عن الحسابات المسيئة أو التي تروج الأكاذيب والافتراءات حول الدولة ورموزها، لنستفيد من سياسات مواقع التواصل (تويتر وفيسبوك) لإغلاق هذه الحسابات ومحاربتها ضمن الإطار القانوني السليم.
وأدعو الجميع إلى الاستفادة مما حصل في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مصر الشقيقة خلال الأيام الماضية حيث تمت إعادة تدوير عشرات الفيديوهات والصور القديمة لإيهام العالم بوجود «ثورة» في القاهرة والمدن المصرية، بينما الواقع كان غير ذلك، وأستشهد بصورة انتشرت للشاعر المعروف أحمد فؤاد نجم على أنه مشارك في المظاهرات، علماً أن الرجل توفي عام 2013 وصورته تعود للعام 2011.
وهذا كله يلقي على كاهل الجهات التنظيمية للإعلام ووزارة التربية والتعليم عبئاً ثقيلاً، يجعلنا نتمنى إيلاء التربية الإعلامية للناشئة والجمهور أهمية كبيرة مذكراً بضرورة وجود جولات تعريفية ولقاءات مفتوحة للشباب للتعريف بالإنجازات الوطنية.

مواجهة العبث في وسائل التواصل

أكّد بنك الإمارات دبي الوطني أن التحذير الذي أطلقه البنك على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً يدخل فقط في إطار حملات التوعية الإلكترونية، التي يطلقها البنك بشكل دوري بهدف حماية عملائه من أي تهديدات إلكترونية أو الوقوع في خدع الاحتيال الإلكتروني.
ودعا البنك في تغريدات له على «تويتر» عملائه إلى توخيّ الحذر من رسائل استقبلها العديد من عملاء البنك على بريدهم الإلكتروني أخيراً بخصوص «استرداد ضريبة القيمة المضافة»، مشيراً إلى أن تلك الرسائل هي مجرّد رسائل تصّيد واحتيال إلكتروني. ودعا البنك عملاءه إلى توخيّ الحذر من مصدر تلك الرسائل وعدم الضغط على أي روابط مشبوهة في مرفقات في رسائل البريد الإلكتروني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/0yyyyyy4.jpg"/>
بيانات
وقال البنك إنه لن يطلب من العميل تفاصيل شخصية مثل رقم الحساب أو بيانات الاعتماد المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول أو تفاصيل بطاقة الائتمان أو الخصم مثل اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي أو رقم CVV المؤلف من ثلاثة أرقام.
وبالتزامن مع استمرار نمو هجمات التصيّد الإلكتروني، قال محمود سامي، نائب الرئيس الإقليمي في شركة فورس بوينت للأمن الإلكتروني: «لا يزال «التصيّد» يشكل مصدر قلق كبيراً للمنظمات والأفراد حول العالم.
وتوضح إحصائيات شركة غوغل أن هناك 12.4 مليون ضحية محتملة من عمليات التصيّد الاحتيالي من 2016 إلى 2017، ويقول 56% من صنّاع القرار في أمن تكنولوجيا المعلومات إن هجمات التصيّد الاحتيالي المستهدفة كانت أكبر تهديد أمني يواجهونه، وهو أمر يجب معالجته. إن إحدى الطرق للتعامل مع هذا هي من خلال محاكاة التصيّد الاحتيالي على مستوى المؤسسة.
مما يمنحك وسيلة لاختبار مدى جودة أداء برنامج التدريب الجاري لديك، أو يتيح لك معرفة الوضع الجاري إذا لم يكن لديك ذلك البرنامج. من الأفضل أن يتم قياس أساسي لكيفية رد فعل الموظفين على إحدى رسائل التصيّد قبل إعلامهم بأنهم يخضعون للاختبار. ومن ثم يجب قياس تحسين الأداء. ستظهر النتائج الأكثر دقة للشركة من الاختبارات التي أجريت عندما لم يتم إعلام الموظفين مسبقاً.
حيث إنه من الناحية المثالية، سيتصرف الموظفون بوضعهم الطبيعي دون أخذ الحيطة والحذر من أن هناك اختباراً سيتم إجراؤه قريباً.
مما يسمح للشركات بمزيد من الدقة في تحديد الوضع الحالي».من جانبه أكّد محمد أمين حاسبيني، باحث أمني أول في شركة كاسبرسكي لاب المستخدمين، أنه وقبل النقر على أي رابط، ينبغي التحقق مما إذا كان عنوان الرابط الظاهر، هو الرابط الفعلي نفسه (العنوان الحقيقي الذي سينقلك إليه الرابط)، وذلك عن طريق تحريك الماوس فوق الرابط.
وأضاف: «ينبغي كذلك استخدام اتصال آمن، لا سيما عند زيارة مواقع الويب الحساسة. وعلى المستخدم عدم استخدام شبكة إنترنت لاسلكية غير معروفة أو عامة من دون حماية بكلمة مرور، كأدنى إجراء وقائي.
وعليه للحصول على أقصى درجات الحماية، استخدام أحد حلول الشبكات الخاصة الافتراضية VPN لتشفير حركة البيانات. وينبغي تذكر أنه عند استخدام اتصال غير آمن، يمكن للمجرمين الإلكترونيين إعادة توجيه المستخدم خفية إلى صفحات التصيّد». ولفت حاسبيني إلى ضرورة الامتناع عن مشاركة الآخرين البيانات الحساسة مطلقاً، مثل تسجيلات الدخول وكلمات المرور، وبيانات البطاقة المصرفية، وما إلى ذلك.
ويجب العلم بأن الجهات الرسمية المعنية لن تطلب أبداً بيانات مثل هذه عبر البريد الإلكتروني، كما ينبغي استخدام حل أمني موثوق به يعمل بتقنيات مستندة إلى السلوك في مكافحة التصيّد.

تحذيرات «الإمارات دبي الوطني» تستهدف الحماية من الاحتيال الإلكتروني

88888.jpg

أكّد بنك الإمارات دبي الوطني أن التحذير الذي أطلقه البنك على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً يدخل فقط في إطار حملات التوعية الإلكترونية، التي يطلقها البنك بشكل دوري بهدف حماية عملائه من أي تهديدات إلكترونية أو الوقوع في خدع الاحتيال الإلكتروني.

نتائج البحث عن: صفحات مشبوهة